كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل - الفصل الأول: فيمن لا تحل له - ج: 4 - ص: 544

قلت: وهو مبني على أن إخوة يوسف كانوا حينئذ أنبياء، وفيه خلاف.

واعلم أنه اختلف (١) في المراد بآل محمد كما في رواية الحسن بن علي - عليه السلام -. فقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: بنو هاشم فقط عن أبي حنيفة (٢) ومالك (٣). وقيل غير ذلك.

والحق أنهم من عدهم زيد بن أرقم في حديثه في مسلم (٤) وغيره، وهم: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، فإن الراوي أعرف بتفسير ما رواه.

قلت: وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب؛ فإنه ممن منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، وعن العمالة عليه، وأخبره: "أنها لا تحل لآل محمد".

قال ابن قدامة (٥): لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم تحرم عليهم الصدقة المفروضة. كذا قال.

وقد نقل الطبري (٦) الجواز عن أبي حنيفة (٧). وقيل عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، وهو وجه لبعض الشافعية (٨). وعن أبي يوسف: تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم.

---

(١) تقدم مراراً.
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٧٠).
(٣) "التسهيل" (٣/ ٧٤٧).
(٤) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(٥) في "المغني" (٤/ ١٠٩).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٥٤).
(٧) "البناية شرح الهداية" (٣/ ٥٥٤).
(٨) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٢٣٧).