قوله:"في حديث سعد بن أبي وقاص رهطاً" الرهط (١) عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز (٢): وربما جاوز ذلك قليلاً.
قوله:"عن فلان" هو [جعيفر (٣)] بن سراقة الضمري، أي: نسيته لعدو لك عنه.
قوله:"لأراه" قال في "الفتح"(٤): أنه في روايته من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة، وقال الشيخ محيي الدين (٥): بفتحها، أي: أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك للنبي ما أعلم منه. انتهى.
قال في "الفتح"(٦): ولا دلالة فيما ذكر على تعيين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}(٧).
قوله:"أو مسلماً" بسكون الواو، ولا يجوز بفتحها وهي للإضراب، وقال بعضهم: هي للتشريك وأنه أمره أن يقولهما [٦٢ ب] معاً لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه"(٨) في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار [على (٩)] المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر [باطنة خبرة ظاهرة (١٠)] أولى
(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٠٧)، "الفائق" للزمخشري (٢/ ٩٥). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٧٩). (٣) كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "فتح الباري" (١/ ٨٠) جعيل بن سراقة الضمري، وهو الصواب. انظر "التقريب" (١/ ١٣٣ رقم ١٠٦)، "الاستيعاب" رقم (٣٢٦ - الأعلام). (٤) (١/ ٨٠). (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٨٠). (٦) (١/ ٨٠). (٧) سورة الممتحنة الآية (١٠). (٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٨٠). (٩) كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "الفتح" "بل". (١٠) كذا في المخطوط "أ. ب" والذي في "الفتح" حاله الخبرة الباطنة.