قال الحافظ ابن حجر (٣): كذا في هذه الرواية أنها نزلت في حديث هلال بن أمية، وفي حديث سهل الماضي - أي: في البخاري - أنها نزلت في عويمر، وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع، منهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال وصادف مجيء عومير أيضاً، فنزلت في شأنهما [٣٧٥/ ب] معاً، وقد جنح النووي (٤) إلى هذا وسبقه الخطيب (٥): وأطال المقال في ذلك. انتهى [١٠٨/ أ].
قوله:"لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
أي:[لولا](٦) ما سبق من حكم الله بأن اللعان يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر الذي رميت به.
٣ - وَعَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَغَيْرُه عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَإِنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ، وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٤٩). (٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦١٢)، "المجموع المغيث" (٣/ ١٤٣). (٣) في "فتح الباري" (٨/ ٤٥٠). (٤) قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٥٠) وقال النووي في المبهمات. وهو يشير إلى كتاب "الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات" مخطوط في دار الكتب الوقفية - حلب. (٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٥٠). (٦) في (أ) لو.