أي: لا أبرح قاعداً، ورد بأن في البيت دلالة القسم على الحذف بخلاف الآية, وسبب هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله:"ويطيقونه" للصيام فيصير [٢٥٣/ ب] تقدير الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام فدية والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره.
والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفاً تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية, وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ فصارت الفدية للعاجز إذا أفطر.
وفي البخاري (١) من حديث ابن أبي ليلى: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نزل عليهم رمضان شق عليهم فكان كل من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم مما يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسخها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ؛ لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باقٍ.
قلت: وهذا هو زاده أبو داود في رواية المصنف عنه، وهو أيضاً رواية سلمة بن الأكوع الآتية التي أخرجها الخمسة إلا أنه قال الناسخ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
= قال السمين الحلبي في "الدر المصون" (٢/ ٢٧٣) وأبعد من زعم أن "لا" محذوفة قيل "يطيقونه" وأنَّ التقدير: لا يطيقونه. انظر: "الخصائص" (٢/ ٢٨٤) "أوضح المسالك" (١/ ١٦٣). (١) في صحيحه (٤/ ١٨٧ الباب رقم ٣٩ - معلقاً). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٨٧ الباب رقم ٣٩ - معلقاً) ومسلم رقم (١١٤٥) وأبو داود رقم (٢٣١٥) والترمذي رقم (٧٩٨) والنسائي (٤/ ١٩٠).