قوله:"في حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم" أقول: هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي: مطل الغني غريمه. والمطل: هو المد والمدافعة، والمراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، ويأتي في معناه [ليُّ](٤) الواجد يبيح عرضه وعقوبته.
قوله:"فإذا أُتبع أحدكم" أقول: بضم الهمزة (٥) وسكون المثناة الفوقية مبنياً للمفعول، أي: أحيل، والمراد: إحالة من عنده له الحق، والمليء بالهمزة وقد تخفف أي: غني.
وقوله:"فليتبع" بالتشديد والتخفيف، أي: فليحتل. والأمر أصله للوجوب، وقيل: أنه هنا للإباحة، وقيل: للإرشاد.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٧)، ومسلم رقم (٣٣/ ٢٥٦٤)، وأبو داود رقم (٣٣٤٥)، والترمذي رقم (١٣٠٨)، والنسائي رقم (٤٦٨٨)، وابن ماجه رقم (٢٤٠٣). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، ومالك (٢/ ٦٧٤ رقم ٨٤)، والدارمي (٢/ ٢٦١)، والحميدي رقم (١٠٣٢)، وابن الجارود رقم (٥٦٠)، والبيهقي (٦/ ٧٠)، وهو حديث صحيح. (٢) قاله الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٨٧)، وفي "إصلاح غلط المحدثين" (ص ١٢٥) ط: دار المأمون. (٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٧٤). (٤) في (أ): "لولي". (٥) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٥٤): قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه: أُتبع ساكنة التاء، بوزن: أُكْرِمَ، ومعناه: إذا أُحيلَ أحدُكم على مَلِئٍ - أي قادر - فليحتل، يقال: تبعتُ الرجل أتبعهُ تباعةً: إذا طالبته، فأنا تبيعه، وليس هذا أمراً على الوجوب إنما هو على الأدب والرفق والإباحة. انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٨٧)، "إصلاح غلط المحدثين" (ص ١٢٥).