كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: في الميقات والإحرام - الفصل الأول: في الميقات - ج: 3 - ص: 206

قال النووي (١): معنى هذا أنَّ [أبا (٢)] الزبير قال: سمعت جابراً ثم انتهى. أي: وقف عن رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أُراه بضم الهمزة أي: أظنه رفع هذا الحديث كما قال في الرواية الأخرى: "أحسبه - رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " [لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه] (٣) لم يجزم برفعه، انتهى كلام النووي في "شرح مسلم".

قلت: وأخرج ابن ماجه (٤) حديث جابر من طريق أبي الزبير فذكره جازماً به إلا أنه قال المنذري: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (٥) لا يحتج بحديثه.

وفي "التقريب" (٦): الخوزي بضم المعجمة وبالزاي متروك الحديث [وفي حشيه] (٧)، والعجب أنه حسن الترمذي (٨) الحديث.

١٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِي قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. أخرجه البخاري (٩). [صحيح].

---

(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٨/ ٨٦).
(٢) في (ب) أبي.
(٣) في المخطوط: "فلا يحتاج لهذا الحديث مرفوعاً لأنه"، وما أثبتناه من شرح "صحيح مسلم" للنووي (٨/ ٨٦).
(٤) في "السنن" رقم (٢٩١٥) وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) انظر: "الميزان" (١/ ٧٥).
(٦) (١/ ٤٦ رقم ٣٠٣).
(٧) كذا رسمت في المخطوط غير مقروءة.
(٨) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في "السنن" (٨٣٢): عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٩) في "صحيحه" رقم (١٥٣١).