كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب العاشر] باب صلاة الجماعة والإمامة - الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه - ج: 3 - ص: 66

في اللفظِ لا يدلُّ على عدمِ الشرعيةِ، فقولُهُ: "إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ"، لا يدلُّ على نفي قولهِ: "ربَّنَا ولكَ الحمدُ"، وقولُهُ: "قولُوا: ربَّنا لكَ الحمدُ" لا يدلُّ على نفي قول المؤتمِّ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، وحديثُ ابن أبي أَوْفَى في حكايتهِ لفعلِهِ - صلى الله عليه وسلم - زيادةٌ، وهي مقبولةٌ، لأنَّ القولَ غيرُ معارضٍ لها، وقد رَوَى ابنُ المنذرِ هذَا القولَ عن عطاءٍ (١)، وابنِ سيرينَ (٢)، وغيرِهما، فلمْ ينفردْ بهِ الشافعي، ويكونُ قولُهُ: "سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ" عندَ رفعِ رأسِهِ، وقولُهُ: "ربَّنَا لكَ الحمدُ" عندَ انتصابِهِ.

وقولُهُ: (فصلُّوا قعودًا أجمعينَ) دليل على أنهُ يجبُ متابعةُ الإمامِ في القعودِ لعذرٍ، وأنه يقعدُ المأموم مع قدرته على القيام، وقد ورد تعليلُه بأنه فعل فارس والروم، أي: القيامُ معَ قعودِ الإمامِ؛ فإنهُ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ كدتُم آنفًا لتفعلونَ فعلَ فارسَ والرومِ، يقومون على ملوكهِم وهم قعودٌ، فلا تفعلُوا" (٣)، وقد ذهبَ إلى [ذلك] (٤) أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ وغيرُهما (٥) وذهبتِ الهادويةُ (٦)، ومالكٌ (٧)، وغيرُهم إلى أنَّها لا تصح صلاةُ القائمِ خلفَ القاعدِ لا قائمًا ولا قاعِدًا؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تختلِفُوا على إمامِكم ولا تتابعُوه في القعودِ" (٨)، كذا في شرح القاضي، ولم يسندْهُ إلى كتابِ ولا وجدتُ قولَه: "ولا تتابعُوهُ في القعودِ" في حديثٍ، فينظَرُ.

---

(١) في "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٦١).
(٢) في "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ١٦١).
(٣) أخرجه مسلم (٨٤/ ٤١٣)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (١٢٤٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٤) من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أبو داود (٦٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٣٠٠) من طريق أبي سفيان عن جابر.
بسند صحيح على شرط مسلم.
(٤) في (أ): "هذا".
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٨ - ٥٠ رقم المسألة ١١٧٩).
(٦) انظر: "التاج المذهب" (١/ ١١١).
(٧) انظر: "الخَرَشي على مختصر سيدي خليل" (٢/ ٢٤).
(٨) لم أقف عليه.