كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الثاني] باب الجزية والهدنة - علو الإسلام بالوقوف عند العمل به - ج: 7 - ص: 264

يثبتونَ أن النساءَ كُنَّ ممنْ يؤخذُ منهُ الجزيةُ، وقالَ عامتُهم: ولم يؤخذْ مِنْ زروعِهم وقدْ كانَ لهم زروعٌ، ولا منْ مواشيْهم شيئًا علمْناهُ.

قالَ: وسألتُ عددًا كثيرًا منْ ذمةِ أهلِ اليمنِ متفرقينَ في بلدانِ اليمنِ فكلهم أثبتَ لي لا يختلفُ قولُهم أنَّ معاذًا أخذَ منْهم دينارًا عنْ كلِّ بالغٍ منْهم وسموا البالغَ حالِمًا، قالُوا: وكانَ [ذلك] (١) في كتابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - معَ معاذٍ "إنَّ علَى كلِّ حالمٍ دينارًا".

واعلمْ أنهُ يُفْهَمُ منْ حديثِ معاذٍ هذَا، وحديثِ بريدةَ المتقدمِ (٢) أنهُ يجبُ قبولُ الجزية ممنْ بذلَها ويحرمُ قتلُه وهوَ المفهومُ منْ قولِه تعالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ [عَن يَدٍ] (٣)} (٤) الآيةَ، أنهُ ينقطعُ القتالُ المأمورُ بهِ في صدرِ الآيةِ منْ قولِه تعالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٤) بإعطاءِ الجزيةِ، وأما جوازُه وعدمُ قَبولِ الجزيةِ فتدلُّ الآيةُ علَى النَّهْي عن القتالِ عندَ حصولِ الغايةِ وهوَ إعطاءُ الجزيةِ، فيحرمُ قتالُهم بعدَ إعطائِها.

[علو الإسلام بالوقوف عند العمل به]

٤/ ١٢٣٠ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرو المُزنيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الإِسْلامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٥). [حسن]

---

(١) زيادة من (أ).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٧٣١).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) سورة التوبة: الآية (٢٩).
(٥) في "السنن" (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٠).
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٥) وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان، كما في "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢١٣).
وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (ق ٦٠/ ١): "وحشرج بن عبد الله، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا".
وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٠٦، ١٠٧) معقبًا على الضياء: "ذكره - ابن أبي حاتم - (١/ ٢/ ٢٩٦) برواية جماعة من الثقات عنه، وقال عن أبيه: "شيخ".
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّه، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا (٢/ ٢/ ٤٠)، (١/ ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦) وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف"، وأقرّه الحافظ في "اللسان" … اهـ.=