كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

٧ - كتاب البيوع - [الباب الثالث عشر] باب الشفعة - ج: 5 - ص: 190

[[الباب الثالث عشر] باب الشفعة]

الشُّفعةُ بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ الفاءِ. في اشتقاقِها ثلاثةُ أقوالِ: قيلَ منَ الشَّفع وهوَ الزوجُ، وقيلَ منَ الزيادةِ، وقيلَ منَ الإعانةِ. وهيَ شرْعًا: [انتقالُ] (١) حِصَّةٍ إلى حِصَّةٍ [بسبب شرعيٍّ كانت] (٢) انتقلتْ إلى أجنبيٍّ بمثْلِ العوضِ المسمَّى، وقالَ أكثرُ الفقهاءً: إنَّها واردةٌ على خلافِ القياسِ، لأنَّها تُؤْخَذُ كَرْهًا، ولأنَّ الأذيةَ لا تُدْفَعُ عنْ واحدٍ بضررِ آخرَ. وقيلَ: خالفتْ هذا القياسَ ووافقتْ قياساتٍ أخرَ يدفعُ فيها ضررَ الغيرِ بضررٍ آخرَ، ويؤخذُ حقُّهُ كَرْهًا، كبيعِ الحاكمِ عن المتمرِّدِ والمفلسِ ونحوه.

[الشفعة في المنقول]

١/ ٨٤٨ - عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم (٤): "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ - وَفِي لَفْظٍ (٥): لا يَحِلُّ - أنْ يَبيعَ حَتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ". [صحيح]

---

(١) في (ب): "ضم".
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) البخاري (٢٢٥٧)، ومسلم (١٦٠٨).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٥).
(٥) في "صحيحه" أيضًا: (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٣٤).