كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه - [بيان فضل الإقالة] - ج: 5 - ص: 79

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (١) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ (٢).

[[بيان فضل الإقالة]]

٤٤/ ٧٧٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وَابْنُ مَاجَه (٤)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥)، وَالحَاكِمُ (٦). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله (٧) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ (٨) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة] (٩) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها] (١٠)، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.

---

(١) في مصنفه (٨/ ٢١ رقم ١٤١٣٨) وقد تقدم قريبًا.
(٢) نقله ابن المنذر (ص ١١٥ رقم ٤٧٧).
(٣) في "سننه" (٣٤٦٠).
(٤) في "سننه" (٢١٩٩).
(٥) في "صحيحه" (١١/ ٤١٥ رقم ٥٠٣٠).
(٦) في "المستدرك" (٢/ ٤٥) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد اللهِ في "زوائد المسند" (٢/ ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٧) وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧): قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، وصحَّحه ابن حزم، اهـ. قلت: وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٨٢ رقم ١٣٣٤)، وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١١٠) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. اهـ.
(٧) كذا في المخطوط وفي "المستدرك": "أقال".
(٨) انظر: "التلخيص" (٣/ ٢٤ رقم ١١٩٧).
(٩) في (ب): "فضل".
(١٠) في (ب): "عليهما".