(وعنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - مثلُهُ. أخرجَه أبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه ابن حبانَ)، وأخرجَهُ أيضًا الشافعي (٦). قالَ ابنُ أبي حاتمٍ في العللِ (٧) عنْ أبيهِ: هوَ صحيحٌ. وقدْ أخرجَ الحديثَ عن اثنينِ وعشرين منَ الصحابةِ (٨)، [وقدْ] سردَ الشارحُ أسماءَهم. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يثبتُ القضاءُ بشاهدٍ ويمينٍ، وإليهِ ذهبَ جماهيرُ منَ الصحابةِ والتابعينَ وغيرِهم، وهوَ مذهبُ فقهاءِ المدينةِ السبعةِ، والهادويةِ، ومالك، قالَ الشافعيُّ: وعمدتُهم هذهِ الأحاديثُ، واليمينُ وإنْ كانَ حاصلُها تأكيدُ الدَّعْوى لكنْ يعظُم شأنُها، فإنَّها إشهادٌ للهِ سبحانَه تعالى أن
(١) في "العلل الكبير" (ص ٢٠٤ رقم ٣٦١). (٢) في (ب): "أصحابه"، وهو خطأ. (٣) في "السنن" رقم (٣٦١٠). (٤) في "السنن" رقم (١٣٤٣) وقال: حديث حسن غريب. (٥) في "صحيحه" رقم (٥٠٧٣). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٣٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٥٠٣)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ١٧٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة، به. • وأخرجه أبو داود رقم (٣٦١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٦٨) من طرق عن سليمان بن بلال، به. • وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٥)، والبيهقي (١٠/ ١٦٩) من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وللحديث شواهد من حديث جابر، وسُرَّق، وسعد بن عبادة، وعلي، انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء القضاء. (٦) في "ترتيب المسند" (٢/ ١٧٩) كما تقدم أعلاه. (٧) (١/ ٤٦٣). (٨) انظر: "الاستذكار" (٢٢/ ٤٦، ٦٥).