(وعنْ أنسٍ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ تعالَى في الآيةِ؟ (قالَ: الزَّادُ والراحلةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). قلتُ: والبيهقيُّ (٢) أيضًا منْ طريقِ سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، (والراجحُ إرسالُه)، لأنهُ قالَ البيهقيُّ: الصوابُ عنْ قتادةَ عن الحسنِ مرسلًا. قالَ المصنفُ (٣): يعني الذي أخرجهُ الدارقطني وسندُه صحيحٌ إلى الحسنِ، ولا أرَى الموصولَ إلَّا وهْمًا. (وأخرجهُ الترمذيُّ منْ حدِيثِ ابن عمرَ أيضًا)، أي: كما أخرجهُ غيرُه منْ حديثِ أنسٍ، (وفي إسناده ضعفٌ)، وإن قالَ الترمذيُّ: إنهُ حسنٌ، وذلكَ أن فيهِ راويًا [متروكًا. والحديثِ](٤) وله طُرُقٌ عنْ عليٍّ (٥)، وعنْ ابن عباسٍ (٦)، وعنِ ابن مسعودٍ (٧)، وعنْ عائشةَ (٨)، وعنْ غيرِهم منْ طُرُقٍ كلُّها ضعيفةٌ. قالَ عبدُ الحقِّ: طرقُهُ كُلُّها ضعيفةٌ. وقالَ ابنُ المنذرِ: لا يثبتُ الحديثُ في ذلكَ مسندًا، والصحيحُ روايةُ الحسنِ المرسلةِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا التفسيرِ أكثرُ الأمةِ، فالزادُ شرطٌ مطلقًا، والراحلةُ لمن دارُهُ على مسافةٍ.
= "هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن" اهـ. (١) في "السنن" (٨١٣) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". وقال ابن حجر عنه في "التقريب" (١/ ١٤٦ رقم ٣٠٣): متروك الحديث. قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٦)، والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٢٨٤ رقم ٧٤٤)، والدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم ٢٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٣٠). (٣) في "التلخيص" (٢/ ٢٢١). (٤) في "النسخة" (ب): "متروك الحديث". (٥) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨ رقم ١٧) بسند ضعيف جدًّا. (٦) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٧) بسند ضعيف. (٧) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٦ رقم ٥) بسند ضعيف جدًّا. وقد تقدَّم الكلام عليه قريبًا. (٨) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم ٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٠) بسند ضعيف. وخلاصة القول: أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة. انظر: "الإرواء" للمحدِّث الألباني (رقم ٩٨٨).