كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه - المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه - ج: 95 - ص: 220

الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).

الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (٢)

وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (٤)

ودليلهم: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٥)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (٦) وقاسوا غير

---

(١) الشرح الكبير (٣/ ١٤٥ - ١٤٦). ') ">
(٢) منح الجليل (٦/ ٣٤٦)، ور: حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠). ') ">
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٧٣)، ور: المجموع (٩/ ٣٣٤)، وقواعد الأحكام (٢/ ٧٧٢). ') ">
(٤) الروض المربع (٤/ ٤٨٥). ') ">
(٥) صحيح مسلم الْبُيُوعِ (١٥٢٦)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٢٩)، مسند أحمد (٢/ ١٤٢).
(٦) البخاري (٢١٢٣) كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم (١٥٢٧) كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، واللفظ له.