كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل - رأي الشافعية والحنابلة - ج: 70 - ص: 325

تلفت تحت يديه فلم يجب ضمانها.

القول الثاني: أن منافع الحر تضمن وإن لم تستغل وهو الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.

قال الغزالي: " وأما منفعة بدن الحر إن استخدمه إنسان ضمنه وإن حبسه وعطله فوجهان: أحدهما بلى؛ للتفويت " (١).

وجاء في البيان شرح المهذب للعمراني: " وإن لم يستوفها الغاصب ففيه وجهان: أحدهما يجب عليه أجرته؛ لأن ما ضمن بالبدل في العقد الصحيح ضمن بالبدل في الغصب كالمال " (٢).

وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: " والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضا؛ لأن منافعه تقوم في الإجازة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال " (٣).

وجاء في المغني لابن قدامة: " وإن حبسه مدة لمثلها أجر ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه أجر تلك المدة؛ لأنه فوت

---

(١) الوسيط ٣/ ٣٩٣، ٣٩٤.
(٢) ٧/ ٨٠.
(٣) ٢/ ٢٨٦.