كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول تعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه - المطلب الأول في تعريف القبض وبيان أقسامه - ج: 95 - ص: 217

الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ونحوها. وهذا يكون قبضه بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه باتفاق الفقهاء (١) على خلاف في بعض الشروط:

- فالحنفية: اشترطوا أن يكون العقار قريبًا من مكان إبرام العقد، فإن كان بعيدًا فلا عبرة بهذه التخلية. قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (وإن كانت قريبةً كان قبضًا، وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم، إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة .. وحاصله: أن التخلية قبض حكمًا، لو مع القدرة عليه بلا كلفة) (٢)

- وأما المالكية: فصححوا الإقباض بالتخلية دون قيود. قال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، يدخل في ضما المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بينه وبينه، وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح) (٣)

- وأما الشافعية: فقد اشترطوا لصحة القبض بالتخلية، ألا يخضع العقار للتقدير، من ذرعٍ ونحوه، فلو اشترط الأرض مذارعةً، فلا بد من

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨)، والمادة: (٢٦٣) من مجلة الأحكام العدلية، والخرشي (٥/ ١٥٨)، ومغني المحتاج (٢/ ٧١)، والروض المربع (٤/ ٤٨٥).
(٢) رد المحتار (٧/ ٩٦). ') ">
(٣) الخرشي (٥/ ١٥٨). ') ">