ص240 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - الفرع الرابع مسألة الشراء المستمر

ص: > >>

الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا (١)

ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.

٢ - أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز (٢)

٣ - أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا (٣)

الترجيح:

الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.

الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:

القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم

(١) انظر: المغني: ٦/ ٣٠١، والمجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">
(٢) انظر: المجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٦٣. ') ">

<< < ج:

ص: > >>