كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق - المبحث الثاني أقسام الصداق بالنسبة للأجل - ج: 83 - ص: 234

من الحنابلة (١).

دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (٢).

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (٣).

القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية (٤).

---

(١) المغني ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٨، المقنع ٢١/ ١٢٧، الإنصاف ٢١/ ١٢٨.
(٢) المغني ١٠/ ١١٥، الكافي ٣/ ٩٢ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٨، كشاف القناع ٥/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٣) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء القاعدة الثانية، والأربعون ص ٢٣٧.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١/ ٤٢، المغني ١٠/ ١١٥ الشرح الكبير ٢١/ ١٢٧.