كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية - المطلب الأول الحلف بملة غير الإسلام - ج: 81 - ص: 104

ونوقش بما قاله البيهقي: بأنه لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه (١).

٤ - القياس على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢) ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٣)؛ ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع، فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار، ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا (٤).

٥ - ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر بالله فكان الحلف يمينا كالحلف بالله تعالى (٥).

٦ - أن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها، وهذا المعنى موجود فيما عقده من الكفر بالله، فوجب أن يستويا في اللزوم والكفارة (٦).

---

(١) السنن ١٠/ ٣٠.
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) سورة التحريم الآية ٢
(٤) فتح القدير ٥/ ٧٧، وانظر الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٨١.
(٥) المغني ١٣/ ٤٦٥، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٥.
(٦) الحاوي ١٥/ ٢٦٣، وانظر مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٦ وما بعدها فإنه ذكر هذا المعنى.