كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية - المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة - ج: 70 - ص: 302

فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة " (١).

وقال الخطيب الشربيني: " وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح " (٢).

وقال ابن قدامة: " والثاني يجب ضمانه؛ لأنه جزء مضمون فوجب ضمانه كغيره " (٣). وجاء في الفروع لابن مفلح: " فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه " (٤). وقال المرداوي في الإنصاف: " أفاد المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدرا وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب " (٥).

الأدلة: استدل الحنفية لقول أبي يوسف بأن الشجة قد تحققت والألم منها وإذا تعذر إيجاب أرش الشجة لزوال

---

(١) ٩/ ٣٠٩.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٧٩.
(٣) الكافي ٥/ ٢٤٠.
(٤) ٦/ ٣٨.
(٥) ٢٦/ ٤٨.