كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة - المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة - ج: 66 - ص: 297

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بالكتاب والسنة والمعقول.

أولا: الكتاب:

أ- استدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١) {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، لأن قوله تعالى: إلا الذين تابوا استثناء، والاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض، ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل وهو الإجماع على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد، فيبقى ما عداه، وهو الفسق، ورد

---

(١) سورة النور الآية ٤
(٢) سورة النور الآية ٥