كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم التسمية عند الوضوء - القول الثاني أنها واجبة - ج: 56 - ص: 192

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: " ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة. وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أن يجزيه الوضوء؛ لأنه ليس في هذا حديث أحكم به " (١).

وأما الحديث الثالث فرواه قتيبة عن محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه. قال البخاري رحمه الله: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه (٢).

وقال الدارقطني عن محمود بن محمد الظفري: ليس بالقوي، فيه نظر (٣).

وقال البيهقي: " هذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا وهو حديث «التقى آدم وموسى (٤)» ذكره يحيى بن معين فيما رواه عن ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعا " (٥).

يجاب عن مناقشة هذا الحديث: أن الحاكم رحمه الله قال عنه في المستدرك: " هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار،

---

(١) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ١/ ٣٥٧، وانظر: المستدرك ١/ ٧، ونصب الراية ١/ ٤.
(٢) التاريخ الكبير ٤/ ٧٦.
(٣) لسان الميزان ٦/ ٥.
(٤) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٣٦)، صحيح مسلم القدر (٢٦٥٢)، سنن الترمذي القدر (٢١٣٤)، سنن أبو داود السنة (٤٧٠١)، سنن ابن ماجه المقدمة (٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣١٤)، موطأ مالك الجامع (١٦٦٠).
(٥) السنن الكبرى ١/ ٤٤.