كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب تعليق الطلاق بالشروط - فصل في تعليقه بالمشيئة - ج: 8 - ص: 295

طَلَقَتْ ثَلَاثًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وكذا (١) عكسُه، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ هذا هو السَّابِقُ إلى الفهم من ذلك، كما لو قال: له عليَّ درهمٌ إلاَّ أنْ يُقِيمَ بيِّنةً بثلاثةٍ، و: خُذْ درهمًا (٢) إلاَّ أنْ يُريدَ (٣) أكثرَ منه.

(وَفِي الآْخَرِ: لَا تَطْلُقُ)؛ لأِنَّ الاِسْتِثْناءَ من الإثبات نفيٌ، ولأِنَّه علَّق وقوعَ الواحدة على عَدَمِ مشيئتها الثَّلاث، ولم يُوقِعْ بمشيئتها شيئًا، أشْبَهَ قَولَه: إلاَّ أنْ يشاءَ زَيدٌ.

فأمَّا إذا لم يَشَأْ زَيدٌ، أوْ شاءَ أقلَّ من ثلاثٍ؛ فواحدةٌ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ طَلَقَتْ، وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ عَتَقَتْ)، نَصَّ عليه (٤)، وفي «زاد المسير»: لا تَختَلِفُ الرِّوايةُ فيه، وهو قولُ سعيدٍ، والحَسَنِ، ومكحولٍ، وقَتادةَ، والزُّهْريِّ، والأَوْزاعِيِّ؛ لِمَا رَوَى أبو حمزةَ قال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: «إذا قال الرَّجلُ لاِمْرأته: أنتِ طالِقٌ إنْ شاء الله؛ فهي طالِقٌ» رواه أبو حَفْصٍ (٥)، ورَوَى ابنُ عمرَ وأبو سعيدٍ قالا: «كنَّا مَعشَرَ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ نَرَى الاِسْتِثْناءَ جائزًا في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطَّلاق والعِتاق» (٦)، ولأِنَّه اسْتِثْناءٌ يَرفَعُ جملةَ الطَّلاق حالاً ومآلاً، فلم

---

(١) زيد في (م): في.
(٢) قوله: (وخذ درهمًا) في (م): درهم. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٢/ ٥٦١.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٢/ ٥٦١: تريد.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٢٣، الروايتين والوجهين ٢/ ١٦١.
(٥) أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (٩/ ٤٨٥)، وفيه الفضل بن المختار البصري، أحاديثه منكرة كما قال أبو حاتم، وقال الأزدي: (منكر الحديث جدًّا)، قال ابن القيم: (أثر ابن عباس لا يُعلم حالُ إسناده حتى يُقبل أو يُرد)، وقد علمتَ نكارته. ينظر: إعلام الموقعين ٥/ ٤٧٩، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٥٨.
(٦) أخرجه الجوزجاني كما في إعلام الموقعين (٥/ ٤٧٣)، وضعفه ابن القيم وقال: (عطية ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف، قال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليها).