كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب النفقات - فصل - ج: 8 - ص: 691

(فَصْلٌ)

(وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا)، وهو دَفْعُ القُوتِ، لا بَدَلِه، ولا حَبٍّ، (فِي صَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ) بطُلوعِ الشَّمس؛ لأِنَّه أوَّلُ وَقْتِ الحاجة، وقِيلَ: وَقْت الفَجْر.

(إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا أَوْ تَعْجِيلِهَا، لِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ، فَيَجُوزُ)؛ لأِنَّ الحقَّ لهما، لا يَخرُجُ عَنْهُما؛ كالدَّين بغَيرِ خِلافٍ علمناه (١)، وتَملِكه (٢) بقَبْضِه، قاله في «التَّرغيب».

(وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ القِيمَةِ (٣)؛ لَمْ يَلْزَمِ الآْخَرَ ذَلِكَ)؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ، فلا يُجبَرُ عليها واحدٌ منهما؛ كالبيع، وإنْ تَراضَيَا عليه جازَ؛ لأِنَّه طعامٌ وَجَبَ في الذِّمَّة لآِدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، فجَازَتِ المُعاوَضةُ عنه؛ كالطَّعام في القَرْضِ.

وظاهِرُه: أنَّ الحاكِمَ لا يَملِكُ فَرْضَ غَيرِ الواجِبِ؛ كدَراهِمَ - مَثَلاً - إلاَّ باتفاقهما، فلا يُجبَرُ مَنْ امْتَنَعَ.

قال في «الهَدْيِ»: لا أصْلَ له في كِتابٍ ولا سنَّةٍ، ولا نَصَّ عليه أحدٌ مِنْ الأئمَّة؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ بغَيرِ الرِّضَا عن (٤) غَيرِ مُستَقِرٍّ (٥).

قال في «الفروع»: وهذا مُتوَجِّهٌ مع عَدَم الشِّقاق، وعَدَمِ الحاجة، فأمَّا (٦) مع الشِّقاق والحاجة؛ كالغائب مَثَلاً؛ فيتوجَّهُ الفَرضُ للحاجة إليه على ما لا يَخْفَى، ولا يَقَعُ الفرْضُ بِدُونِ ذلك بغَيرِ الرِّضا.

---

(١) ينظر: المغني ٨/ ٢٠٢.
(٢) في (ظ): ويملكه.
(٣) في (م): النفقة.
(٤) في (م): من.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٥٥.
(٦) في (م): فإنها.