كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده - فصل - ج: 10 - ص: 619

(فَصْلٌ (١)

(وَإِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)، أوْ شاهِدٌ ويَمِينٌ؛ (لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ)، اقْتَصَرَ علَيهِ في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لِأنَّ القَتْلَ يُوجِبُ القِصاصَ، والمالُ بَدَلٌ منه، فإذا لم يَثبُت الأصلُ؛ لم يجب (٢) بَدَلُه، وإنْ قُلْنا: مُوجَبُه أحدُ شَيئَينِ؛ لم يَتَعَيَّنْ أحدُهما إلَّا بالاختيار (٣)، فلو أوْجَبْنا الدِّيَةَ وَحْدَها؛ أوْجَبْنا مُعَيَّنًا.

ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ عنه: أنَّه يَثبُتُ المالُ إنْ كان المجْنِيُّ عَلَيهِ عبدًا (٤)، زاد في «الرِّعاية الكبرى»: أوْ حُرًّا.

(وَإِنْ شَهِدُوا (٥) بِالسَّرِقَةِ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لِكَمالِ بيِّنتِه (٦)، (دُونَ الْقَطْعِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لِأنَّ السَّرِقةَ تُوجِبُهما؛ أي (٧): المالَ والقَطْعَ، فإذا قَصَرَتْ عن أحدهما؛ ثَبَتَ الآخَرُ.

واخْتارَ في «الإرشاد» و «المبهج»: لا يثبت (٨) المالُ؛ كالقَطْع؛ لأنَّها شهادةٌ لا توجِبُ (٩) الحَدَّ، وهو أحَدُ موجَبَيْها (١٠)، فإذا بَطَلَتْ في أحدهما؛

---

(١) قوله: (فصل) سقط من (م).
(٢) في (م): لم تجب.
(٣) في (ن): باختيار.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٦٥.
(٥) في (ظ): شهد.
(٦) في (م): ببينته.
(٧) قوله: (توجبهما أي) في (م): توجبها.
(٨) في (ن): لا ثبت.
(٩) في (ن): لا يوجب.
(١٠) في (م): موجبها.