كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الشهادات - باب أقسام المشهود به، وعدد شهوده - ج: 10 - ص: 608

(بَابُ أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ)، وعددِ شُهودِه

(وَالمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ (١) خَمْسَةَ أَقْسَامٍ)، يَأتِي بَيانُها.

(أَحَدُهَا: الزِّنَى، وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ)؛ كاللِّواط، (فَلَا يُقْبَلُ (٢) فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ (٣) رِجَالٍ، أَحْرَارٍ (٤)، عُدُولٍ، وتَقدَّمَ في بابِ حدِّ الزِّنى.

(وَهَلْ يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَى بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحْداهُما: لا يثبتُ (٥) إلَّا بأربعةٍ (٦)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنى، فأشبه (٧) الفِعْلَ، والمرادُ: الإقْرارُ المعْتَبَرُ، وهو أرْبَعٌ.

الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ عَدْلانِ؛ كسائرِ الأقارير.

فإنْ كان المُقِرُّ أعْجَمِيًّا؛ ففي التَّرجمة وجْهانِ؛ كالشَّهادة على الإقْرارِ، وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يُقبَلُ فيه (٨) تُرْجُمانانِ.

ومَن عُزِّرَ بِوَطْءِ فرجٍ (٩)؛ ثَبَتَ برَجُلَينِ، قدَّمه أكثرُ الأصْحاب، وقِيلَ:

---

(١) في (م): فينقسم.
(٢) في (م): فلا تقبل.
(٣) في (م): بأربعة.
(٤) كتب في هامش (ن): (ولو أرقاء).
(٥) في (م): لا تثبت.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) في (ن): إنما يشبه.
(٨) في (م): منه.
(٩) كتب في هامش (ظ): (يدخل في هذا: من وطئ زوجته في حيض، أو إحرام، أو صوم، وواطئ البهيمة، ونحو ذلك، فأما لو كان الوطء مباحًا لا يوجب حدًّا، ولا تعزيرًا؛ كوطء الرجل أمته أو زوجته إذا احتاج إلى إثبات ذلك؛ فالظاهر أن حكمه كذلك، وهو أنه يثبت برجلين؛ لأنه لا يوجب حدًّا، وليس مما يختص به النساء غالبًا حتى يُكتفى فيه بامرأة، ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب مصرحًا بها، قاله ابن نصر الله).