كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القسمة - فصل - ج: 10 - ص: 418

(فَصْلٌ)

(النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ)؛ لِأنَّه يَلِي الأوَّلَ، وهو قِسْمةُ التَّراضِي، (وَهِيَ (١): مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا، وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَالْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ، وَالْقُرَى، وَالْبَسَاتِينِ، وَالدُّورِ الكِبَارِ (٢)، وَالدَّكَاكِينِ الْوَاسِعَةِ)، والمرادُ به: أحدُها، سَواءٌ كانَتْ مُتَساوِيَةَ الأجْزاء أوْ لا، إذا أمْكَنَ قَسْمُها بالتَّعديل، بأنْ لا يُجعَلَ شَيءٌ معها، فلهما قَسْمُ أرْضِ بُسْتانٍ وحدَها، وعكسه (٣)، والجميعُ، فإنْ قَسَما الجميعَ أو الأرضَ؛ فقسمة (٤) إجْبارٍ، ويَدخُلُ الشَّجَرُ تَبَعًا، وإنْ قَسَمَا الشَّجَرَ فقط؛ فتَراضٍ، ولِأنَّ جَوازَ قَسْمِ الأرض مع اختلافها (٥) يَدُلُّ على جَوازِ قَسْمِ ما لا يَختَلِفُ بطريقِ التَّنبيه (٦)، سَواءٌ قُلْنَا: القِسْمَةُ بَيعٌ أوْ إفْرازٌ.

(وَالمَكِيلَاتِ (٧) وَالمَوْزُونَاتِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ)؛ لِأنَّ الغَرَضَ تمييزُ الحقِّ، وذلك لا يَختَلِفُ بالنِّسبة إلى ذلك، فإنْ كان فيها (٨) أنْواعٌ؛ كحِنْطةٍ وشَعِيرٍ وتمرٍ وزبيبٍ، فطَلَبَ أحدُهما قِسْمةَ كلِّ نَوعٍ على حِدَتِه؛ أُجْبِرَ الممْتَنِعُ.

وإنْ طَلَبَ قَسْمَها أعْيانًا بالقِيمة؛ لم يُجبَرْ؛ لِأنَّ هذا بَيعُ نوعٍ (٩) بنوعٍ آخَرَ، ولَيسَ بقِسْمةٍ، فلم يُجبَرْ عَلَيهِ؛ كغَيرِ الشَّريك، فإنْ تَراضَيَا عَلَيهِ؛ جازَ، وكان

---

(١) في (ظ): وهو.
(٢) في (ن): والدور الكبار والقرى والبساتين.
(٣) في (ظ): وغلته.
(٤) في (م): بقسمة.
(٥) في (م): اختلافهما.
(٦) في (م) و (ن): البينة. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٩/ ٧٢.
(٧) في (م): والكيالات.
(٨) في (م): فيهما.
(٩) قوله: (على حدته أجبر الممتنع … ) إلى هنا سقط من (م).