كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - فصل - ج: 5 - ص: 16

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالاً)؛ لأنَّه يقابل بالمال، إذ (١) هو مبادلة المال بالمال، (وَهُوَ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ).

أخرج بالأوَّل: ما لا نفع (٢) فيه كالحشرات.

وبالثَّاني: ما فيه منفعةٌ محرَّمة؛ كالخمر.

وبالثَّالث: ما فيه منفعةٌ مباحةٌ للضَّرورة؛ كالكلب، ولو عبَّر (٣) بغير حاجةٍ؛ ك «الوجيز» و «الفروع»؛ لكان أَوْلى؛ لأنَّ اقْتِناء الكلب يُحتاج إليه، ولا يُضْطَرُّ إليه، قاله ابنُ المنجَّى.

وفي «الشَّرح»: (يحترز بقوله: (لغير ضرورةٍ) من الميتة، والمحرَّمات التي تباح في حال المخمَصة، والخمر يباح لدفع لُقمةٍ غصَّ بها).

(فَيَجُوزُ بَيْعُ) العقار، و (الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ)؛ لأنَّ النَّاس يتبايعون ذلك في كلِّ عصر من غير نكيرٍ، فكان كالإجماع، قال في «الهداية»: لا إن نجسا (٤)، والمذهب خلافه.

(وَدُودِ الْقَزِّ)؛ لأنَّه حيَوانٌ طاهِرٌ، يجوز اقتناؤه لغرض التَّملُّك لما يخرج منه، أشبه البهائم.

وحرَّمه في «الانتصار»؛ كالحشرات. وفيه نظرٌ.

---

(١) في (ق): أو.
(٢) في (ح): لا يقع.
(٣) في (ح): غير.
(٤) كذا في الفروع ٦/ ١٢٧، والذي في الهداية ص ٢٢٨: (ويجوز بيع البغل والحمار سواء قلنا: هما طاهران أو نجسان)، ولعل الصواب: (النهاية للأَزجي) بدل (الهداية)، كما في الإنصاف ١١/ ٢٤.