كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب العتق - باب أحكام أمهات الأولاد - ج: 7 - ص: 375

(بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

الأحْكامُ جَمْعُ حُكْمٍ، وهو في اللُّغة: القضاءُ، والحِكمةُ.

وفي الاِصْطِلاحِ: خِطابُ الله المفيدُ فائدةً شرعيَّةً.

وأحْكامُهنَّ: ما ذَكَرَه من (١) تحريمِ بَيعِهنَّ، وجوازِ الاِنْتِفاع بهنَّ، ونحوِه.

وأُمَّهاتٌ جمعُ أمٍّ، باعْتِبار الأصل، وأُمَّاتٌ باعْتِبار اللَّفظ، وقِيلَ: الأُمَّهاتُ للنَّاس، والأُمَّاتُ للبهائم.

وقد أشْعَرَ كلامُه بجواز التَّسرِّي، وهو إجْماعٌ بلا شكٍّ (٢)؛ لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦]، واشْتَهَرَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ اسْتَوْلَدَ مارِيَةَ القِبْطِيَّةَ (٣)، وعَمِلَت الصَّحابةُ على ذلك؛ منهم عمرُ (٤) وعليٌّ (٥)، وكان عليُّ بنُ الحُسَينِ (٦)، والقاسِمُ بنُ محمَّدٍ، وسالِمُ بنُ عبدِ الله أُمَّهاتُهم أمُّ أوْلادٍ.

(وَإِذَا عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ (٧) فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إِنْسَانٍ (٨)؛ صَارَتْ بِذَلِكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)، نَقولُ: يُشتَرَط لكونِها أمَّ ولدٍ شَرْطانِ:

---

(١) في (ق): في.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٣، المغني ١٠/ ٤٦٥.
(٣) ينظر: الإشراف ٧/ ٨. ومارية القبطية هي أم إبراهيم ابن النبي ﷺ.
(٤) تقدم تخريجه ٦/ ٦٠٦ حاشية (١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٢)، عن ابن جريج، عن عطاء بلغه، أن عليًّا كتب في عهده: «إني تركت تسع عشرة سرية، فأيتهن ما كانت ذات ولد قُوِّمت بحصة ولدها بميراثه مني، وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة»، قال: فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر: أذلك في عهد علي؟ قال: «نعم». وهو مرسل.
(٦) في (ق): الحسن.
(٧) في (ق): يتبين.
(٨) في (ق): الإنسان.