كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب نفقة الأقارب والمماليك - فصل - ج: 9 - ص: 22

(فَصْلٌ)

(وَعَلَى السَّيِّدِ الْإِنْفَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ) عُرْفًا، ولو آبِقٌ، وأَمَةٌ ناشِزٌ، (قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ)، مِنْ غالِبِ قُوتِ البلد، سَواءٌ كان قُوتَ سيِّدِه، أوْ دُونَه، أوْ فَوْقَه، وأُدْمُ مِثْلِه بالمعروف، (وَكِسْوَتُهُمْ) مُطلَقًا؛ أيْ: لأِمْثالِ الرَّقيق في ذلك البلدِ الذي هو فيه، وكذا (١) المسلمين (٢)؛ لِمَا رَوَى أبو هريرةَ مرفوعًا قال: «للمَمْلوك طَعامُه وكُسْوتُه بالمعروف، ولا يُكلَّفُ من العَمَلِ ما لا يطيق (٣)» رواهُ الشَّافِعيُّ والبَيهَقيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ (٤).

واتَّفَقُوا على وُجوبِ ذلك على السَّيِّد (٥)؛ لأِنَّه أخصُّ النَّاس به، فوَجَبَتْ نَفَقَتُه عليه كبهيمتِه، ومحلُّه: ما لم يكُنْ للرَّقيق صَنعةٌ يتكسَّبُ بها.

(وَ) له (تَزْوِيجُهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ)؛ كالنَّفقة؛ لقوله تعالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النُّور: ٣٢]، والأمْرُ يَقتَضِي الوُجوبَ، ولأِنَّه يُخافُ مِنْ تَرْكِ إعْفافِه الوُقوعُ في المحظور، وهو مُخيَّرٌ بَينَ تَزْويجِه، أوْ تمليكِه أَمَةً.

ولا يَجوزُ تزويجه (٦) إلاَّ باخْتِيارِه إذا كان كبيرًا.

(إِلاَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا)؛ لأِنَّ المقصودَ قضاءُ الحاجة (٧)، وإزالةُ

---

(١) في (م): وكذلك.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما يدل عليه في الفروع ٩/ ٣٢٢: السكنى.
(٣) في (ظ): ما لا تطيق.
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده (ص ٣٠٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٧٧٢)، وهو عند مسلم (١٦٦٢).
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٨٠، المغني ٨/ ٢٥٢.
(٦) قوله: (أو تمليكه أمة، ولا يجوز تزويجه) سقط من (م).
(٧) في (م): حاجة.