(وَهُوَ: أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لله تَعَالَى شَيْئًا)، يَحتَرِزُ به: عن الواجِبِ بالشرع (١)، فيَقُولَ: لله عليَّ كذا، وقال ابنُ عَقِيلٍ: إلَّا مع دلالةِ حالٍ، وفي «المُذهب»: بشرط (٢) إضافَتِه، فيَقُولَ: لله عليَّ.
(وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ)، فلا (٣) يَنعَقِدُ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ؛ كالإقْرارِ، وكالطفل (٤)، (مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا)، ذكر (٥) في «المستوعب» وغَيره: أنَّهما (٦) سَواءٌ، وشَرْطُه: أنْ يَكُونَ مُختارًا.
أمَّا الأوَّل فظاهِرٌ، وأمَّا الثَّاني: فيَصِحُّ منه، ولو بعبادةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٧)؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيلةً، فقال النَّبيُّ ﷺ:«أَوْفِ بنَذْرِكَ»(٨)، وهو قَولُ المُغِيرَةِ المخزومي (٩)، والبخاريِّ، وابنِ جَرِيرٍ.
وقال الأَكْثَرُ: لا يَصِحُّ نَذْرُه، وحَمَلُوا خَبَرَ عمرَ (١٠) على النَّدب.
وقِيلَ: يَصِحُّ منه (١١) غَيرُ عِبادَةٍ؛ لأِنَّ نَذْرَه لها كالعبادةِ لا اليمينِ.
(١) في (م): بالشروع. (٢) في (م): يشترط. (٣) في (م): ولا. (٤) في (ن): وكالعقل. (٥) في (ن): ذكره. (٦) في (م): أنها. (٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٠٧، الفروع ١١/ ٦٧. (٨) أخرجه البخاري (٦٦٩٧). (٩) في (ن): والمخزومي. وينظر: مختصر ابن عرفة ٢/ ٤٩٤. وهو: المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس، عرض عليه الرشيد القضاء بها، فامتنع، مات سنة ١٨٦ هـ. ينظر: الانتقاء لابن عبد البر ص ٥٣. (١٠) المتقدم تخريجه قبله. (١١) في (م): فيه.