وذَكَرَ (٦): أنَّ الطَّلاقَ يَلزَمُنِي، ونَحوَه؛ يمينٌ بالاِتِّفاق، وخرَّجَه على نصوصِ أحمدَ، وهو خِلافُ صريحِها.
وعَنْهُ: يَجُوزُ؛ لقَولِه ﵇ للأعرابيِّ الَّذي سَأَلَه عن الصَّلاة:«أفْلَحَ وأَبِيهِ إنْ صَدَقَ»(٧)، ولِأنَّ اللهَ تعَالَى أقْسَمَ ببعض مخلوقاته.
وجَوابُه ما قال ابنُ عبدِ البَرِّ:(إنَّ هذه اللَّفْظةَ غَيرُ مَحفوظةٍ)(٨)، وإنَّما (٩) أقْسَمَ بمخلوقاته، فإنَّها دالَّةٌ على قُدْرته وعَظَمَته، وللهِ أنْ يُقسِمَ بما شاء، وقيل (١٠): في إقسامه إضْمارُ القسم (١١)؛ أيْ: بِرَبِّ هذه الأشْياءِ.
(١) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٣، الفروع ١٠/ ٤٣٧. (٢) في (ظ): وجبت. (٣) قوله: (يخير) سقط من (م). (٤) في (م): لحلفه. (٥) في (ظ): لتوقعنه. وينظر: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٥٨ وما بعدها، الفروع ١٠/ ٤٣٨. (٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٣، ٣٣/ ٤٥. (٧) أخرجه مسلم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله ﵁، وفيه قصّة. (٨) ينظر: التمهيد ١٤/ ٣٦٧. (٩) قوله: (أقسم ببعض مخلوقاته … ) إلى هنا سقط من (ن). (١٠) قوله: (وقيل) سقط من (م). (١١) قوله: (القسم) سقط من (ن).