(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَسْقُطُ (٧) بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ)، نَصَرَه القاضي في «الخلاف» وصحَّحه، وقدَّمَه في «المحرَّر» و «الفروع»، وقال: اخْتارَه الأكْثَرُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النِّسَاء: ١٦]، ولقوله: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ [المَائدة: ٣٩] وفي الخَبَرِ: «التَّائبُ مِنْ الذَّنْب كمَنْ لا ذَنْبَ له»(٨)، ولأِنَّه خالِصُ حقِّ اللهِ تعالى، فسَقَطَ بالتَّوبة كحَدِّ المُحارِبِ.
(١) في (م): من. (٢) في (م): توبتهم. (٣) قوله: (في كفره) سقط من (م). (٤) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٢٦٩. (٥) في (م): الله. (٦) في (ن): جاء بائنين. أخرج قصة ماعز ﵁ البخاري (٦٨٢٥) من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة ﵄، وأخرج قصة الغامدية مسلم (١٦٩٥)، من حديث بريدة ﵁. (٧) في (م): أنها تسقط. (٨) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠)، والطبراني في الأوسط (١٠٢٨١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٦١)، من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ﵁ مرفوعًا. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن حمل الأئمة روايته على الاتصال، وحسنه بشواهده ابن حجر والألباني، وقال السخاوي: (رجال إسناده ثقات). ينظر: المقاصد الحسنة ص ٢٤٩، الضعيفة (٦١٥).