كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحدود - باب حد الزنى - ج: 9 - ص: 459

الإجْماعَ في إيجابِ الرَّجْم على المحْصَناتِ، كما خَرَقَ داودُ الإجْماعَ في تكميلِ الحَدِّ على العبد، وتَضْعيفِ حدِّ الأبْكارِ على المحْصَناتِ.

(وَلَا (١) يُغَرَّبُ (٢)، ولا يُعَيَّرُ، نَصَّ عَلَيهِما (٣)، وهو المشهورُ؛ لأِنَّه ﵇ لم يَذكُرْهُ، ولو كان واجِبًا لَبَيَّنَه كغَيرِه؛ لأِنَّ تأخِيرَ البيان عن وَقْتِ الحاجة لا يَجُوزُ، ولأِنَّه مَشْغولٌ بخِدْمَةِ السَّيد (٤)، وفي تَغرِيبِه (٥) ضَياعٌ لها مِنْ غَيرِ جِنايَةٍ منه، بدليلِ سُقوطِ الجُمُعةِ.

ويَتَوَجَّهُ احْتِمالٌ: بالنَّفْيِ؛ لأِنَّ عمرَ نَفاهُ، رواه البُخارِيُّ (٦)، قال في «كَشْفِ المُشْكِل»: يَحتَمِلُ قَولُه: نفاه؛ أيْ: أبْعَدَه مِنْ صُحْبَتِه (٧).

(وَإِنْ كَانَ (٨) نِصْفُهُ حُرًّا؛ فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً)؛ لأِنَّ أرْشَ جِراحِه على النِّصف من الحرِّ والنِّصف من العبد، فكذا حَدُّه، وفي الأوَّل خَمْسونَ، وفي الثَّانِي خَمْسٌ وعِشْرونَ، وفي «الفُروعِ» وغَيرِه: والمعْتَقُ بَعضُه بالحِسابِ، وهو أَوْلَى.

(وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ (٩)، في المنصوص (١٠)؛ لأِنَّ الحرَّ تَغْريبُه عامٌ،

---

(١) في (ظ): فلا.
(٢) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٢٥، زاد المسافر ٤/ ٣٢٨
(٤) قوله: (السيد) سقط من (م).
(٥) زاد في (ظ) و (م): (لها).
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٤٩)، من طريق نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: «أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخُمُس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها».
(٧) ينظر: كشف المشكل ١/ ١٢٨.
(٨) قوله: (كان) مكانه بياض في (م).
(٩) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ٤٥.