كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 248

ولقائل أن يقول: هذا تمسُّك بدليل الخِطاب، والمنطوق مقدَّم عليه.

وعنه: لا نقضَ، حكاها ابن الزَّاغوني، ولم يذكرْها القاضِي وعامَّة أصحابِه في النَّواقِض؛ لعدم فائدتها؛ لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام، فيدخل فيه الوضوء، وصرَّح به جماعةٌ.

وردَّه الشَّيخ تقي الدِّين: بأنَّ فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام، فإنَّا نوجِبُهما عليه، فإن نواهما بغسله؛ أجزأه على المشهور، ولو لم ينتقِض لم يجب إلَّا الغُسلُ فقط (١).

ويمكِن أن يكون مراد القاضي: ما أوجب غُسلًا أوجب وضوءًا، فهو ملازم له.

وظاهِرُه: أنَّه لا نقض (٢) بغيرها من غِيبةٍ ونَميمةٍ وقَهْقهةٍ، ونقله الجماعة (٣).

نعم، يستحبُّ من الكلام المحرَّم، وفي استحبابه من (٤) القهقهة وجهان.

(وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ)، اليقين: ما أذعَنتِ النَّفس للتَّصديق به، وقطعَت به، وقطعت بأنَّ قطعَها صحيح (٥)، (وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)، الشَّكُّ: خلافُ اليقينِ، (أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ لِما رَوى عبد الله بن زَيد قال: شُكِي إلى النَّبيِّ ﷺ الرَّجلُ يخيَّل إليه أنه يجد الشَّيء في الصَّلاة، فقال: «لا ينصرف حتَّى يَسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا» متَّفَق عليه (٦)، ولمسلم

---

(١) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٢٠.
(٢) في (أ): نقض.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٢٩٩، زاد المسافر ٢/ ٥٠.
(٤) في (و): في.
(٥) كتب على هامش (و): قاله المصنف في الروضة في الأصول.
(٦) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).