كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 194

«الرعاية». وعنه: أو أحدهما. وقيل: يمسح الجورب وحدَه. وقيل: عكسه.

قال في «المغني» و «الشرح»: (الظَّاهر أنَّه ﵇ إنَّما مسح على سُيُور النَّعل التي على ظاهر القدم، فأمَّا أسفلُه وعقِبُه فلا يُسَنُّ مسحُه في الخفِّ، فكذا النَّعل).

ويبطل الوضوء، وقيل: بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسَحَ عليه؛ لأنَّه شرط لجواز المسح؛ كما لو ظهر قدم الماسِح.

فائدة: الجَورب أعجمي معرَّب، قال الزركشي: هو غِشاء من صوف يُتَّخذ للدِّفْء.

(وَالْعِمَامَةِ)؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: «توضَّأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفَّين والعمامة» رواه التِّرمذي، وصحَّحه (١)، وقال عُمرُ: «من لم يطهِّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله ﷿» رواه الخلَّال (٢)، ولأنَّ الرأس يسقط فرضُه في التَّيمُّم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، وخالف فيه الأكثر.

(وَالْجَبَائِرِ)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النَّبيُّ ﷺ أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد، وقد كذَّبه أحمد وابن معين (٣)، ويعضده حديث صاحب الشَّجَّة، وهو قول ابن عمر (٤)، … ... … ... … ... …

---

(١) أخرجه الترمذي (١٠٠)، وهو في مسلم (٢٤٧)، بلفظ: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين)، وبألفاظ أخرى مقاربة.
(٢) ذكر ابن حزم إسناده في المحلى (١/ ٣٠٥)، وفيه أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، وهو حديث متفق على تضعيفه. ينظر: خلاصة الأحكام للنووي (٥٨١)، التلخيص الحبير ١/ ٣٩٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٨)، وعبد الرزاق (٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩)، من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر ﵄، قال: «من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله».