وعنه: المدينة أفضلُ، اختاره ابن حامدٍ وغيره، قال في رواية أبي داود: وسئل عن المقام بمكَّة أحبُّ إليك أم المدينة (١)؟ فقال:(بالمدينة لمن قَوِيَ عليه؛ لأنَّها مهاجَرُ المسلمين)(٢).
وعن رافع مرفوعًا:«المدينةُ خيرٌ من مكَّةَ»(٣). ورُدَّ: بأنَّه لا يُعرَف.
وحمله القاضي على وقتِ كونِ مكةَ دارَ حرب، أو على الوقت الذي كان فيها والشَّرع يؤخذ منه.
وكذا لا يُعرف: «اللهم إنهم (٤) أخرجوني من أحب البقاع إليَّ، فأسكني في أحبِّ البقاع إليك» (٥). قال القاضي: بعد مكَّةَ.
وما روي فهو دالٌّ على فضيلتها (٦) لا أفضليتها، وكونه ﵇ خلِقَ منها، وهو خير البشر، فتربته خير التُّرب.
(١) في (د) و (ز) و (و): بالمدينة. (٢) ينظر: المسائل أبي داود ص ١٨٧. (٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٦٠)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٠٣)، والطبراني في الكبير (٤٤٥٠)، وفي سنده حمد بن عبد الرحمن بن الردَّاد، قال أبو حاتم: (ليس بقوي)، وقال أبو زرعة: (لين)، وقال ابن عدي: (رواياته ليست محفوظة)، وقال الذهبي عن حديثه هذا: (ليس بصحيح، وقد صح في مكة خلافه)، قال الألباني: (باطل). ينظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٦٢٣، السلسلة الضعيفة (١٤٤٤). (٤) قوله: (إنهم) سقط من (و). (٥) أخرجه الحاكم (٤٢٦١)، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك، وحكم غير واحد من الأئمة على الحديث بالوضع والبطلان، قال ابن تيمية: (باطل)، وقال الفتَّني: (لا يختلف أهل العلم في إنكار الحديث ووضعه)، ينظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٧٨، تذكرة الموضوعات (ص ٥٩). (٦) في (أ) و (ب): تفضيلها.