كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصيام - فصل - ج: 3 - ص: 540

عامدًا، ولو اخْتَلَف الحكمُ لَاسْتفْصله، وبذلك استدلَّ أحمدُ، ولأِنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يَجُوزُ، والسُّؤالُ معادٌ في الجواب، كأنَّه قال: إذا واقعتَ (١) في صوم رمضانَ فكَفِّرْ، ولأِنَّه عبادةٌ يَحرُم الوطْء فيه، فاستوى عمدُه وسهوُه كالحجِّ.

(وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ)، اخْتاره ابنُ بَطَّة؛ للخبَر فِي العَفْو عن ذلك (٢)، ولأِنَّ الكفَّارةَ لرَفْع الإثْم، وهِيَ مُنحطَّةٌ عَنْهُمَا.

وعنه: ولا يقضي، اختاره الآجُرِّيُّ، وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، وحكاه فِي شَرْح مسلمٍ قولَ جمهور العلماء (٤)؛ كالأكْل.

تنبيهٌ: إذا جامَع يَعتقِدُه لَيلاً فبان نهارًا؛ فجزم (٥) الأكْثَرُ بوجوب القضاء.

وعنه: عكْسُه، اختارها الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)، وتأتي (٧) روايةُ ابنِ القاسِم.

واختار الأصحاب: أنَّه يُكَفِّر، قال المجْدُ: وإنَّه قياسُ مَنْ أوْجَبَها علَى النَّاسِي وأَولَى.

والثَّانية: لا يُكَفِّر، وقالَها أكثرُ العلماء، وعليها: إنْ عَلِم فِي الجِمَاع أنَّه نهارٌ، ودام (٨) عالِمًا بالتَّحريم؛ لزِمَتْه الكفَّارة، فلو جامع ليلاً، وطلع عليه الفجرُ وهو مجامِعٌ واستدام؛ فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإن نَزَعَ في الحال مع

---

(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وقعت.
(٢) لعل مراده حديث: «عُفِيَ لأُمتي عن الخطأ والنِّسيان وما استكرهوا عليه»، وقد سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٢٦.
(٤) ينظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ٢٢٥.
(٥) في (أ): فوجب.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٣.
(٧) زيد في (و): في.
(٨) قوله: (ودام) سقط من (و).