وقال التَّمِيميُّ: يَلزَمُه مع التَّكْرار دِرْهَمانِ.
وقِيلَ: دِرْهَمٌ وبعضُ آخَرَ، ويُفسِّرُه.
قال (١) في «المحرَّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يَعرِفُ العربيَّةَ، فإنْ لم يَعرِفْها؛ لَزِمَه بذلك دِرهَمٌ.
(وَإِنْ قَالَهُ (٢) بِالْخَفْضِ؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ الدِّرهَمَ مخفوضٌ (٣) بالإضافة، فيكُونُ المعْنَى: له عليَّ بعضُ دِرهَمٍ، ولأنَّه (٤) إذا كرَّرَ؛ يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ أضافَ (٥) جُزءًا إلى جُزءٍ، ثُمَّ أضاف الجُزءَ الأخِيرَ إلى الدِّرهَمِ.
وقال القاضي: يَلزَمُه دِرهَمٌ.
وقِيلَ: يَجِبُ مع التَّكْرار بالواو دِرهَمٌ وبعضُ آخَرَ.
وقال المجْدَ: مَنْ جَهِلَ العربيَّةَ؛ يَلزَمُه دِرهَمٌ.
قال (٦) القاضي: الإقْرارُ لا يعتبر (٧) فيه العربيَّةُ، بدليلِ أنَّه لو قال: كذا دِرهَمٍ - بالخَفْض؛ لم يَلزَمْه مائةُ دِرهَمٍ؛ لكَونها أقلَّ عددٍ يُفسَّرُ بواحدٍ (٨) مخفوض (٩).
(١) في (م): وقال. (٢) في (ن): قال. (٣) في (ن): محفوظ. (٤) في (م): لأنه. (٥) قوله: (أضاف) سقط من (م). (٦) في (ن): وقال. (٧) في (م): لا تعتبر. (٨) في (ن): فواحد. (٩) في (م): محفوظ.