كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب الدعاوى والبينات - ج: 10 - ص: 450

وقال ابنُ عَقِيلٍ: هو لِصاحِبِ العُلْو؛ لِأنَّه لا يُمكِنُه السُّكنى إلا (١) به.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ أمْكَنَ إحداثُه (٢) بَعْدَ بناءِ (٣) العلو (٤)؛ فهو لهما مِنْ غَيرِ يمينٍ، وإن (٥) تعذَّر؛ فهو لِرَبِّ السُّفْلِ إنْ حَلَفَ.

وإنْ تَنازَعا حائطَ العُلْوِ أوْ سَقْفَه؛ فهو لِربِّه؛ لِأنَّه مُختَصٌّ به.

وإنْ تَنازَعا حائطَ السُّفْل؛ فهو لربِّه، لم يَذكُرْ في «الشَّرح» غيره (٦)؛ لِأنَّه المنتفع (٧) به، وهو من جملةِ البَيت، فكان لصاحبه.

وقِيلَ: هو بَينَهما؛ لِأنَّه لِنَفْعِهما، فهو كالسُّلَّم تَحْتَ مَسْكَنٍ.

(وَإِنْ تَنَازَعَ المُؤْجِرُ وَالمُسْتَأْجِرُ فِي رَفٍّ مَقْلُوعٍ، أَوْ مِصْرَاعٍ لَهُ شَكْلٌ مَنْصُوبٌ فِي الدَّارِ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِهَا، وَإِلَّا فَهْوُ بَيْنَهُمَا (٨)، قالَهُ مُعظَمُ أصْحابِنا؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ الرَّفَّ والمِصْراعَ تابِعٌ للمَنصوب، وذلك لصاحِبِ الدَّار، فكذا ما يَتبَعُه، وأمَّا كَونُه بَينَهما؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لِأحَدِهما على الآخَرِ، ويَتحالَفانِ.

وذَكَرَ في «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّ ما يَتبَعُ الدَّارَ في البَيع لِربِّ الدَّار؛ لِأنَّه مِنْ توابعها، أشْبَهَ الشَّجَرةَ المغروسةَ فيها، وما لا يَتبَعُها للمُكْتَرِي؛ لِأنَّ يَدَه عَلَيها، والعادةُ مِنْ الإنسان يُؤْجِرُ دارَه فارِغةً.

ونصُّه: لمُؤجِرٍ مُطلَقًا (٩)؛ كما لو لم يَدخُلْ في بَيعٍ.

---

(١) قوله: (إلا) سقط من (ظ).
(٢) قوله: (إحداثه) سقط من (م).
(٣) في (م): بناءه.
(٤) قوله: (لا يمكنه السكنى … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٥) في (م): فإن.
(٦) في (ن): وغيره.
(٧) في (ن): كالمنتفع.
(٨) قوله: (فهو بينهما) في (ن): فبينهما.
(٩) ينظر: المغني ١٠/ ٢٨٤.