قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وهو مَبنِيٌّ على الفَرْقِ بَينَ النَّذر واليَمين، ولو نَذَرَ طاعةً حالِفًا بها؛ أجْزَأَه كَفَّارةُ يمينٍ بلا خِلافٍ عن أحمدَ، فكَيفَ لا يُجزِئُه إذا نَذَرَ مَعصِيةً حالِفًا بها (٥).
فرعٌ: إذا كان بَنُوهُ ثلاثةً، ولم يُعَيِّنْ أحدَهم؛ لَزِمَه ثلاثةُ كِباشٍ، أوْ ثلاثُ كَفَّاراتٍ، ذَكَرَه في «الرِّعاية»، قال في «الشَّرح»: لِأنَّ لَفْظَ الواحد إذا أُضِيفَ اقْتَضَى العُمومَ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَنْعَقِدَ نَذْرُ (٧) المُبَاحِ وَلَا المَعْصِيَةِ)؛ لحديثِ أبي إسرائيلَ (٨)، وعن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ قال: نَذَرَتْ أُخْتِي أنْ تمشيَ (٩) إلى بَيتِ الله (١٠)، فاسْتَفْتَيتُ لها رسولَ الله ﷺ، فقال:«لِتَمْشِ، ولْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ،
(١) في (ظ): وتفرقه. (٢) في (ن): كهذا. (٣) ينظر: الفروع ١١/ ٧٧. (٤) في (ظ) و (م): ونجزه. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٧٧. (٥) ينظر: الفروع ١١/ ٧٧. (٦) في (م): القادر. (٧) قوله: (نذر) سقط من (ظ) و (م). (٨) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، من حديث ابن عباس ﵄. (٩) في (م): يمشي. (١٠) قوله: (الله) ليس في (م).