المبِيعِ، وقد كَرِهَ أحمدُ التَّدْليسَ، وقال: لا يُعجِبُنِي، ونَصُّه: لا يَجُوزُ التَّعْريضُ مع اليَمِين (١).
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)، قدَّمه في «الخِرَقِيِّ» و «الإرْشاد» و «المبْهِجِ»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وحُكِيَ رواية، وقدَّمه القاضي بموافقته (٢) الوضع (٣).
وعنه: يقدَّم عَلَيهِ.
وذَكَرَ القاضِي: وعَلَيها عُمُومُ لَفْظِه احْتِياطًا، ثمَّ (٤) إلى التَّعيين.
فإن لم (٦) يَنْوِ ذلك، ولا كان السَّبَبُ يَقتَضِيهِ؛ فَظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمه
(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٧٦، الفروع ١١/ ٥. (٢) في (م): بموافقة. (٣) في (ظ): الموضع. وفي (م): المرضع. (٤) قوله: (ثمَّ) سقط من (م). (٥) في (م): أنه. وهو كما في الإنصاف: يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي، البغدادي، قال ابن رجب: (اشتغل بالفقه والخلاف والأصول، وبرع في ذلك، وكان أمهر فيه من أبيه، ووعظ في صغره على قاعدة أبيه)، من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد، قتله التتار سنة ٦٥٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٢٠، المقصد الأرشد ٣/ ١٣٧. (٦) في (ن): كم.