كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصيد - فصل - ج: 10 - ص: 44

وعنه: تسقط (١) مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (٢)، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.

وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل (٣) الميْمُونِيُّ (٤): الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ ﷺ في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ (٥).

وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا (٦)؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره (٧) في «المنتخب»، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.

مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.

وقِيلَ: يباح (٨)؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها (٩).

---

(١) في (م): يسقط.
(٢) لم نجده في كتب ابن حزم، بل ذكر في المحلى ٦/ ١٥٣ خلافه، وأنها لا تسقط بالنسيان، والذي في الفروع ١٠/ ٣٩٩ حكاية الإجماع عن ابن جرير. ينظر: تفسير ابن جرير ٩/ ٥٢٩.
(٣) في (م): نقله.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٩.
(٥) سبق تخريجه ٩/ ٧٨٠ حاشية (٢).
(٦) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٦٣.
(٧) في (م): وذكره.
(٨) في (م): تباح.
(٩) كتب في هامش (ن): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).