مرفوعًا (١) قال: «إنَّ اللهَ ذَبَحَ ما في البحر لِبَنِي آدم (٢)» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وذكره (٣) البخاريُّ عنه موقوفًا (٤).
وقال ابنُ عقيل (٥): ما لا نَفْسَ له سائلةً يَجْرِي مَجْرَى دِيدَانِ الخَلِّ والباقِلَاء، فيَحِلُّ بمَوتِه، ويَحتَمِلُ أنَّه كالذُّباب، وفيه رِوايَتانِ، فإنْ حَرُمَ؛ لم يَنجُسْ، وعَنْهُ: بَلَى، وعَنْهُ: مع دَمٍ.
فرعٌ: كَرِهَ أحمدُ شَيَّ سَمَكٍ حيٍّ (٦)، لا جَرادٍ، وقال ابنُ عَقِيلٍ فِيهِما: يُكرَهُ على الأصحِّ.
ويَحرُمُ بَلْعُه حَيًّا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (٧)، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: يُكرَهُ.
(وَعَنْهُ: فِي السَّرَطَانِ وَسَائِرِ الْبَحْرِيِّ؛ أَنَّهُ يَحِلُّ بِلَا ذَكَاةٍ)؛ لأِنَّ السَّرَطانَ لا دَمَ فيه، قال أحمدُ: السَّرَطانُ لا بَأْسَ به، قِيلَ له: يُذبَحُ؟ قال: لا (٨)، وذلك
(١) قوله: (مرفوعًا) سقط من (م). (٢) في (م): لابن أم. (٣) في (م): وذكر. (٤) في (م): مرفوعًا. أخرجه مسدد كما في المطالب (٢٣٦٥)، وأحمد كما في مسائل عبد الله (ص ٢٧١)، ومن طريق مسدد أخرجه البخاري في التاريخ (٤/ ٢٢٨)، من طريق ابن جريج، حدثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شريحًا قال: «كل شيء في البحر مذبوح»، قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: «أما الطير فأرى أن تذبحه»، وإسناده صحيح، وأخرجه الدارقطني (٤٧٢٠)، مرفوعًا، وفي سنده: خالد بن سليمان الصدفي، قال الذهبي: (خبره منكر)، وقال ابن حجر: (والموقوف أصح). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٣١، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٣١. (٥) زيد في (م): لا. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٥. (٧) ينظر: المحلى ٦/ ٦٥. (٨) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧١، مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٧٤، زاد المسافر ٤/ ٥٦.