(وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ (٥) اسْتِتَابَتُهُ)، رُوِيَ عن الحَسَنِ وطاوُسٍ؛ لأِنَّه ﵇ لم يَذكُرْ ذلك، ولقَولِ مُعاذٍ:«لا أجْلِسُ حتَّى يُقتَلَ»(٦)، ولأِنَّه يُقتَلُ لِكُفْرِه، فلم تجب (٧) اسْتِتابَتُه كالأصلي، (بَلْ تُسْتَحَبُّ (٨)؛ لِلاِخْتِلاف في وجوبها، وأقلُّها الاِسْتِحْبابُ، (وَيَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ)؛ كالأصلي.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ الخبرَ مَحمُولٌ على القَتْل بَعْدَ الاِسْتِتابَةِ، والخَبَرُ
(١) قوله: (فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه) سقط من (م). (٢) في (ن): قبله. (٣) في (ن): قبل. (٤) أخرجه البخاري (٣٠١٧). (٥) في (م): لا يجب. (٦) هو الأثر الآتي بعده. (٧) في (ن): فلم يجب. (٨) في (م): يستحب.