كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القذف - فصل - ج: 9 - ص: 515

الأصل الرُّومُ بنُ عيصو بنِ إسْحاقَ بنِ إبراهيمَ.

(أَوْ يَسْمَعَ رَجُلاً يَقْذِفُ رَجُلاً، فَيَقُولَ: صَدَقْتَ)؛ أيْ: في (١) غَيرِ الإخْبارِ المذكور (٢).

(أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ، وَكَذَّبَهُ الآْخَرُ)؛ أيْ: مُوافِقٌ للكذب (٣)، أوْ ما أنا بِزَانٍ، أوْ ما أُمِّي بِزانِيَةٍ.

(فَهَذَا كِنَايَةٌ إِنْ (٤) فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُ الْقَذْفِ)، وعنه: بِقَرِينةٍ ظاهِرَةٍ؛ (قُبِلَ قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ غَيرَ الزِّنى كما ذكرناه (٥)، فهو إِذَنْ فسَّرَ الكلامَ بما يَحتَمِلُه، وعَلَيهِ يُعزَّرُ.

(وَفِي الآْخَرِ: جَمِيعُهُ صَرِيحٌ)، فيُحَدُّ به، اختاره القاضي وجماعةٌ، وذَكَره في «التَّبصرة» عن الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ من حاله أنَّه لم يُرِدْ شَيئًا، فَوَجَبَ حَمْلُها عليه بظاهِرِ الحال وللاستعمال (٦).

فعلى هذا: إذا قال: أردتُ هذه الاِحْتِمالاتِ؛ لم يُقبَلْ كالزَّاني.

وعَنْهُ: لا يحدُّ (٧) إلاَّ بنيَّةٍ، اختارها أبو بكرٍ وغيرُه.

والقَرِينةُ ككِنايَةِ طلاقٍ.

وفي «التَّرغيب»: هو قَذْفٌ بنيَّة (٨)، ولا يَحلِفُ مُنكِرُها، ويَلزَمُه الحَدُّ

---

(١) في (ن): من.
(٢) في (م): المذكورة.
(٣) في (م): الكذب.
(٤) في (ن): أي.
(٥) في (م): ذكرنا.
(٦) في (ظ): والاستعمال.
(٧) قوله: (يحد) سقط من (م).
(٨) في (م): بينًا.