كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة - ج: 2 - ص: 25

تأخيرها ليصلِّيَها مع العشاء الآخِرةِ، إجماعًا (١)؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ (٢).

وكلامهم يقتضي: لو دفع من عرفة قبل الغروب، وحصل بالمزدلفة وقت الغروب؛ لم يؤخِّرها، ويصلِّيها في وقتها.

وظاهره: تعجيلها أفضلُ ولو مع غَيْم في روايةٍ، وهو (٣) ظاهر «المستوعب» و «الكافي» و «التَّلخيص».

وفي أخرى: يُسنُّ تأخيرها معه، وهو الذي في «المحرَّر»، وقدَّمه في «الرِّعاية».

وهل ذلك لكلِّ مُصَلٍّ، أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ فيه وجهان.

فائدة: لا يُكرَه تسميتُها بالعشاء، وبالمغرب أولى.

(ثُمَّ الْعِشَاءُ)، قال الجوهري: (العَشِيُّ والعشِيَّةُ من صلاة المغرب إلى العَتَمة) (٤)، والعِشاء بالكسر والمدِّ مثلُه، وهو اسم لأوَّل الظَّلام، سمِّيت الصَّلاة بذلك؛ لأنَّها تفعل فيه، ويقال لها: عِشاءُ الآخِرَةِ، وأنكره الأَصمَعِيُّ، وغلَّطوه في إنكاره (٥).

(وَوَقْتُهَا: مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ)؛ أي: المعهود، وهو (الْأَحْمَرُ) إن كان في مكان يظهر له الأفق، وإن كان في مكان يستَتِرُ عنه الأفق بالجبال أو نحوها؛ استظهر حتَّى يغيب البياض، فيستَدِلُّ به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه.

---

(١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٥٧، الفروع ١/ ٤٣١، ونقل ابن المنذر وابن حزم: الإجماع على استحباب الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٧، مراتب الإجماع ص ٤٥.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩)، ومسلم (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد ﵄.
(٣) في (أ): وهي.
(٤) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٢٦.
(٥) ينظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٤٢. وفيه: (العشاء الآخرة)، بدل: (عشاء الآخرة).