(ثُمَّ الْجَدُّ)؛ لأِنَّه أبٌ، أوْ بمنزلَتِه، ومُقتَضاهُ: تقديمُه بَعْدَ الأَبِ، تُرِكَ العَمَلُ به في أُمَّهاتِ الأبِ؛ لِمَا ذُكِرَ من التَّرجيح بالأَبَوِيَّة (٦).
(ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ)؛ لِمَا ذُكِرَ في أمَّهاتِ الأَبِ.
فإنْ قِيلَ: الأخَوَاتُ يُدْلِينَ بالأب، وهو أحقُّ من الجَدِّ، فيَجِبُ أنْ يكونَ مَنْ يُدْلِي به أحقَّ مِمَّنْ يُدْلِي بالجَدِّ.
قِيلَ: أُمَّهاتُ الجَدِّ اجْتَمَعَ فِيهنَّ الإدْلاءُ بالجَدِّ، وكَونُ الطِّفْل بَعضًا مِنهُنَّ، وذلك مَفْقودٌ في الأَخَواتِ.
(ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، ثُمَّ لِلْأُمِّ)، قَدَّمهنَّ على (٧) سائرِ القَراباتِ؛ لأِنَّهنَّ يُشارِكْنَ في (٨) النَّسب، وقُدِّمْنَ في المِيراثِ، وتُقدَّمُ الأُخْتُ
(١) في (م): شفقة. (٢) في (ظ): تكون. (٣) في (م): عمن. (٤) كذا في النسخ الخطية، وفي الكشاف ١٣/ ١٨٩، ومطالب أولي النهى ٥/ ٦٦٦: الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان. (٥) قوله: (ثم أمهاته) سقط من (م). (٦) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما تقدم: بالأنوثة. (٧) في (م): قدمن. (٨) في (م): من.