كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب النفقات - فصل - ج: 8 - ص: 696

لأِنَّها نفقةٌ تَجِبُ يَومًا فيَومًا، فيسقط (١) بتأخيرها إذا لم يَفرِضْها الحاكِمُ؛ كنَفَقةِ الأَقارِبِ.

وجَوابُه: بأنَّ نفقةَ الأقارب صِلةٌ (٢)، يُعتَبَرُ فيها اليَسَارُ من المنْفِقِ والإعْسارُ مِمَّنْ تجب (٣) له، بخِلافِ نفقةِ الزَّوجة، ويَثبُتُ في ذِمَّته حسبما (٤) وَجَبَتْ لها، مُوسِرًا كان أوْ مُعسِرًا، ويَصِحُّ ضَمانُها على الأوَّل؛ لأِنَّ مَآلَه إلى الوُجوبِ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا (٥)، فتلزم (٦) بحُكمِه روايةً واحدةً؛ لأِنَّ فرضه (٧) حكمٌ، وحُكمُه لا يُنقَضُ.

وفي «الانتصار»: أنَّ أحمدَ أسْقَطَها بالموت.

وعلَّلَ في «الفصول» الثَّانيةَ: بأنَّه حقٌّ ثَبَتَ بقَضاءِ القاضي.

فلو اسْتَدانَتْ وأنْفَقَتْ؛ رَجَعَتْ، نَقَلَه أحمدُ بنُ هاشِمٍ (٨)، ذَكَرَه (٩) في «الإرشاد».

تتمة: الذِّمِّيَّةُ كالمسْلِمة فِيما ذَكَرْنا في قَولِ عامَّةِ العلماء؛ لِعُمومِ النَّصِّ والمعْنَى.

---

(١) في (م): فسقط.
(٢) في (ظ): وصلة.
(٣) في (م): يجب.
(٤) زيد في (م): ما.
(٥) قوله: (إلا أن يكون الحاكم قد فرضها) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير.
(٦) في (ظ): فيلزم.
(٧) في (م): فرقته.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ٢٩٨.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٩٨: (وذكره في الإرشاد) وهو أصح، فإن صاحب الإرشاد (ص ٣٢٤) ذكر المسألة ولم يذكر النقل عن أحمد.