(وَعَنْهُ: سَنَةٌ)، أمَّا في الأُولَى؛ فاختاره القاضي وأصحابه، وقدَّمه في «المستوعب»، قال القاضي: هذه الرِّوايةُ أصحُّ؛ لأِنَّه أتَى عليها زَمَنُ الحيض، فلم تَحِضْ، أشْبَهَ مَنْ ارتَفَعَ حَيضُها لا تَدْرِي ما رَفَعَه.
وضعَّفَها أبو بكرٍ، وقال: رواهُ أبو طالِبٍ، فخَالَفَ فيها أصحابَه (٨).
(١) في (م): القرء. (٢) أخرجه أحمد (٢٧١٤٤)، وأبو داود (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٢٧)، وغيرهم، وحسنه البخاري وأحمد في رواية، وضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهما، وقد سبق تخريجه ١/ ٢٦٨ حاشية (٦). (٣) في (م): من. (٤) في (م): بها. (٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٤٧. (٦) في (م): عمدة. (٧) في (م): لستة. (٨) ينظر: المغني ٨/ ١٠٨.