كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب صريح الطلاق وكنايته - فصل - ج: 8 - ص: 162

فردَّها إليه النَّبيُّ ﷺ، فطلَّقها الثَّانيةَ في زَمَنِ عمرَ، والثَّالثة في زمَنِ عُثْمانَ، وفي لفظٍ قال: «هو ما أردتَ» رواه أبو داودَ وصحَّحه، ابنُ ماجَهْ (١) والتِّرمذي، وقال: سألتُ محمَّدًا؛ يعني: البخاريَّ عن هذا الحديثِ، فقال: (فيه اضْطِرابٌ) (٢)، ولأِنَّه ﵇ قال لاِبْنةِ الجَون: «الْحَقِي بأهْلِكِ» (٣)، وهو لا يُطلِّقُ ثلاثًا.

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ ثَانِيةٌ (٤)، نَقَلَها حنبلٌ (٥)؛ لأِنَّ لَفْظَه اقْتَضَى البَينونةَ دُونَ العدد، فَوَقَعَتْ واحدةً بائنةٌ (٦)؛ كالخُلع.

واعْلَمْ أنَّ كلامَ أكثرِ الأصحاب كالمؤلِّف، وخالَفَهم المجدُ يَجعَلُ الخِلافَ في قَبولِ قَولِه في دَعْوَى عدمِ النِّيَّة، فإنَّه قال: ولا يَقَعَ بكِنايةٍ إلاَّ بِنِيَّة.

فإن كانا في حالِ خصومةٍ، أوْ غَضبٍ، أوْ ذِكْرِ الطَّلاق، وقال: لم (٧) أُرِدْ بها الطَّلاقَ؛ قُبِلَ منه.

وعنه: لا يُقبَلُ في الحكم خاصَّةً.

---

(١) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ٤٠٣: وابن ماجه.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٠٠٩/ ٩١)، وأبو داود (٢٢٠٨)، والتِّرمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وابن حبان (٤٢٧٤)، وفي سنده: الزبير بن سعيد والجمهور على تضعيفه، وقال العجلي: (روى حديثًا منكرًا في الطلاق)، وشيخه: عبد الله بن علي بن يزيد، لين الحديث، وقال العقيلي: (لا يتابع على حديثه)، وأغلب الأئمة على نكارة هذا الحديث وتضعيفه، منهم: أحمد والبخاري والعقيلي، وقال ابن عبد البر: (ضعفوه)، وصححه ابن حبان والحاكم، وما نقل من تصحيح أبي داود له فهو تصحيح مُقيَّد وليس تصحيحًا مطلقًا، قاله ابن القيم. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٠٦، تهذيب السنن ط. المعرفة ٣/ ١٣٤، تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٥، ٥/ ٣٢٥، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٨، الإرواء ٧/ ١٣٩.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٥٤).
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في المقنع: بائنة. ويدل عليه ما بعده.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٢٢/ ٢٥٩.
(٦) في (ظ): ثانية.
(٧) قوله: (لم) سقط من (م).